العلاقة الطردية

العلاقة الطردية

الشاعر عبدالله بن زامل الشهراني العلاقة الطردية.

فيديو العلاقة الطردية



لا يمكن الجزم بأن الثقافة السياسية المحددة الأساسي لتعثر عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي فالقيم النابعة من المعتقدات الإسلامية لم تمنع عددًا من الدول التي يعتنق غالبية سكانها الدين الإسلامي من تحقيق ديمقراطية سياسية مستقرة خاصة ألباني�

شخصياً بدأت التدوين منذ سنين طويله وانتقلت من موقع لآخر، صفحاتي الأربعة الأولى كانت صحراء قاحلة لكن هذا لم يزعجني شخصياً. الأمر الذي غير نظرتي للتدوين وجعلني “بطريقة ما” أفهم لماذا هذه النظرة التشاؤمية تجاه المحتوى الشخصي بشكل عام هو عندما بدأت في العمل على @craf

العوامل المؤثرة في اختيار السياسة التوزيعية: بغض النظر عن الأسلوب الذي تختاره المؤسسة، على الإدارة فهم و تحليل مختلف العوامل التي تؤثر على قرارات إستراتيجية التوزيع المناسبة، لهذا على المؤسسة تحليل و تقييم مختلف البدائل المتاحة لاختيار الأفضل منها لكن اختيار المؤسسة لأي من تلك البدائل يتأثر بعدد من العوامل



مزيد من المعلومات حول العلاقة الطردية

بدأت موجة التحول الديمقراطي ولم يكن عدد الدول الديمقراطية يتجاوز 40 دولة، ومع بداية التسعينات وانهيار الاتحاد السوفيتي وصل عدد تلك الدول إلى حوالي 76 دولة وبحلول عام 2002 أضحى عدد تلك الدول حوالي 118 دولة بحيث أضحت الديمقراطية النمط السائد في غالبية دول العالم باستثناء الدول العربية.

في الدول العربية، صمدت السلطوية واحتكار السلطة السياسية بالمنطقة العربية في مواجهة المد الديمقراطي الذي اجتاح النظام العالمي منذ عام 1974 والذي تعزز بانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، وهو ما آثار تساؤلات عديدة حول أسباب افتقاد الزخم السياسي الداعم لعملية التحول الديمقراطي في الدول العربية المتلاصقة جغرافيَّا دون غيرها من المناطق الجغرافية في العالم، ولماذا لا توجد ديمقراطية راسخة في العالم العربي على امتداد مساحته الجغرافية؟

وفي محاولة تفسير تلك الظاهرة تبنى عدد من الباحثين الربط بين الثقافة السياسية وغياب الديمقراطية في العالم العربي لأن الدول العربية تتشارك في عديد من الخصائص مثل اللغة والتاريخ المشترك والعادات والتقاليد والدين فيما عدا لبنان التي تتسم بتعددية إثنية وعرقية ودينية معقدة ومن ثم يتم استخلاص افتراض مفاده أن نمط الحياة والقيم السائدة في الدول العربية لا تتوافق مع الممارسة الديمقراطية ولا يتوافر لها تراث من الممارسة الديمقراطية في ذاكرتها الجمعية يمكن البناء عليه وتطويره.

وفي اتجاه آخر من الأدبيات المتخصصة في النظم السياسية لتفسير السلطوية العربية من منظور اقتصادي معتمدين على فرضية سيمور ليبست حول العلاقة الطردية بين التنمية الاقتصادية والتحديث من جانب والتحول الديمقراطي من جانب آخر، وفي حقيقة الأمر فإن مختلف التفسيرات لم تقدم تفسيرًا واضحًا ومتماسكًا لعدم وجود ديمقراطية عربية.

وفي هذا الإطار تأتي الدراسة التي أعدها لاري دياموند مدير مركز الديمقراطية والتنمية وحكم القانون في جامعة استانفورد ونشرتها "دورية الديمقراطية "في يناير 2010 تحت عنوان لماذا لا توجد ديمقراطيات عربية؟"، حيث تتضمن الدراسة تحليلاً للاتجاهات السائدة في تفسير عدم وجود دول ديمقراطية عربية معللاً أسباب عدم قابلية تلك التفسيرات للتعميم وافتقادها للدقة ويتبنى تفسيرًا جديدًا لغياب الديمقراطية في العالم العربي يقوم علي الدمج بين عوامل اقتصادية وسياسية وجيواستراتيجية.

الثقافة السياسية العربية والديمقراطية

لا يمكن الجزم بأن الثقافة السياسية المحددة الأساسي لتعثر عملية التحول الديمقراطي في العالم العربي فالقيم النابعة من المعتقدات الإسلامية لم تمنع عددًا من الدول التي يعتنق غالبية سكانها الدين الإسلامي من تحقيق ديمقراطية سياسية مستقرة خاصة ألباني�

Source: http://www.middle-east-online.com/?id=88180


العلاقة الطرديةالعلاقة الطردية

Leave a Replay

Submit Message