الناتج القومي الاجمالي

الناتج القومي الاجمالي

     وقال التقرير ان الميزان الخدمى سجل فائضا خلال النصف الاول بلغ  4.1 مليار دولار بانخفاض 0.5 مليار دولار عن الفترة المناظرة من  العام السابق نتيجة تسارع نمو المدفوعات الخدمية، مشيرا الى ان نسبة  صادرات الطاقة الى اجمالى الصادرات السلعية بلغت 55.2 فى المائة خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 39.8 فى المائة للفترة  المقابلة

وقد أولى الملك عبدالله -حفظه الله- في بداية عهده اهتماماً بالغاً لتطوير الهيكل العام لاقتصاد البل


الناتج القومي الاجمالي

توجد طريقتين لقياس الناتج القومي الإجمالي:



فيديو الناتج القومي الاجمالي

شرح ايجاد الناتج المحلي الاجمالي GDP والقيمة المُضافة

مقالة عن الناتج القومي الاجمالي

الدخل القومي: The National income

شبكة النبأ: الدخل القومي هو "دفق أو تيار" أي أنه شيء يقاس عبر الزمن. فتيار الدخل بالنسبة للفرد هو الأموال التي يستلمها بين نقطتين من الزمن. أما بالنسبة للمجتمع فإنه لما كان الغرض الأساسي لكل نشاط اقتصادي هو إشباع الحاجات الإنسانية، ولما كان إشباع الحاجات يتحقق بواسطة استهلاك البضائع والخدمات، فلا بد من أن يقاس أداء الاقتصاد بمقدار النشاط الإنتاجي أي مقدار البضائع والخدمات المنتجة ذات القيمة. وعلى هذا الأساس يمكن تعريف الدخل، من زاوية المجتمع بأسره، بأنه تيار الإنتاج خلال مدة من الزمن أو أنه مجموعة السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال مدة محددة من الزمن.

وإذا كان الدخل يساوي مجموعة السلع والخدمات المنتجة خلال فترة زمنية محددة فإن قياسه يعتبر من المشاكل الصعبة، إذ إن الإنتاج يتكون من كمية هائلة من البضائع والخدمات المتنوعة التي لا يمكن جمعها دون الربط بينها بقاسم مشترك أو بوحدة مشتركة للقياس.

والطريقة الوحيدة لجمع أنواع البضائع والخدمات المختلفة التي ينتجها الاقتصاد خلال فترة محددة من الزمن هي قياس قيمتها النقدية، فالقيمة النقدية هي القاسم المشترك الذي يمكننا من جمع مختلف البضائع والخدمات المنوعة الداخلة في الإنتاج بمصطلح رقمي واحد.

الدخــــل القومـــي(1)

 يعرف الدخل القومي ( الناتج القومي ) بأنه مجموع قيم السلع والخدمات النهائية المنتجة في الاقتصاد الوطني خلال العام . وتحسب الحسابات القومية إما عن طريق الإنتاج وهو مجموع السلع النهائية والخدمات بالأسعار الجارية مع استبعاد السلع الوسيطة والمواد الخام ، او عن طريق إنفاق القطاعين العام والخاص على الاستهلاك والاستثمار وتعاملهم مع العالم الخارجي.

بنك السودان المركزي

طرق تقدير الناتج المحلي الإجمالي

يمكن تقدير هذا الناتج، كما هو معروف، بثلاث طرق، هي:

1. طريقة الإنتاج أو القيمة المضافة:

وهي ناتج جمع القيم المضافة، بند الموازنة في حساب الإنتاج، لكافة الوحدات المؤسسية، أي:

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (GDP) = الناتج + الضرائب ناقصاً الإعانات على المنتجات

- الاستهلاك الوسيط

1854 = 3604 + 133 - 1833

انظر حساب الإنتاج

2. طريقة الإنفاق:

وتشير إلى حاصل جمع جميع أشكال الإنفاق: الاستهلاك والتغير في المخزون، والتكوين الرأسمالي الثابت، وصافي الحيازة من الأشياء الثمينة، والصادرات من السلع والخدمات ناقصاً الواردات من السلع والخدمات، أي:

الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق (GDP) =  الإنفاق الاستهلاكي النهائي /الفعلي + التغير في المخزون + التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي + صافي الحيازة من الأشياء الثمينة + الصادرات السلعية والخدمية - الواردات السلعية والخدمية 

1854= 1399 + 376 + 28 + 10+ 540 - 499

انظر الحسابات التالية: حساب استخدام الدخل القابل للإنفاق، وحساب استخدام الدخل القابل للإنفاق المعدّل، وحساب راس المال، وحساب بقية أنحاء العالم: السلع والخدمات. أو الاكتفاء بحساب السلع والخدمات (O) .

وهنا نقوم بجمع كافة أشكال الدخول، أي :

الدخل القومي الإجمالي (GNI) =  الناتج الإجمالي المحلي بأسعار السوق+ الضرائب ناقصاً الإعانات

على الإنتاج والواردات + تعويضات العاملين (صافي المستلم من العالم الخارجي) + دخل الملكية (صافي المستلم مع العالم الخارجي).

1883= 1854 + 0 + 4 + 25

أو الدخل القومي الإجمالي (GNI) =  الناتج الإجمالي المحلي + صافي دخل الملكية من الخارج 

انظر حساب الإنتاج، وحساب الدخل الأولي والتحويلات الجارية .

أما الدخل المحلي الإجمالي (أو مكونات الدخل للناتج المحلي الإجمالي) =

تعويضات العاملين + الضرائب على الإنتاج والوردات - الإعانات + فائض التشغيل / الدخل المختلط

1854 = 762 + 235 - 44 + 901

انظر مجموع جانب الاستخدامات " في حساب توليد الدخل.

علماً بأن الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عوامل الإنتاج = الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق - صافي الضرائب على الإنتاج والواردات

انظر أحد تقديرات الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً للطرق الثلاث المشار إليها أعلاه) واطرح منه صافي الضرائب (الضرائب- الإعانات) على الإنتاج والواردات الواردة في حساب توليد الدخل (235 - 44 = 191). 

مقاييس الدخل والإنتاج القومي(2)

مقاييس الدخل والإنتاج القومي هي مقاييس تستعمل في الاقتصاد لتقدير قيمة السلع والخدمات المنتجة في دولة معينة وهذه المقاييس هي الإنتاج القومي والناتج القومي والدخل القومي والإنفاق القومي

الانتاج القومي هو مجموع ما انتج في الاقتصاد القومي من السلع والخدمات غير المادية في فترة معينة وهو يشمل نوعين من الإنتاج

انتاج مادي : يتمثل في المنسوجات والمصنوعات وغيرها

انتاج غير مادي : مثل التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأمن وغيرها

ظهر مفهوم الناتج القومي لان مفهوم الانتاج القومي لا يكفي لتحديد مستوى الإسهام في النشاط الانتاجي للاقتصاد القومي.

مثال : يوجد مصنع للحديد والصلب يقوم بانتاج الحديد الذي يستفيد منه مصنع السيارات, فلا يمكن القول ان المشروع الأول لانتاج الحديد مقدار كذا من الصلب والمشروع الثاني لانتاج السيارات ينتج ما قيمته كذا من السيارات, ولكن مصنع الحديد يقوم بتحويل المادة الأولية (خام الحديد) إلى سلعة نصف مصنعة ثم يقوم مصنع السيارات بتحويل السلع نصف المصنعة إلى سلع تامة الصنع (السيارات), و تسمى هذه العملية بالإستهلاك الوسيط

ولتلافي خطأ الازدواج المحاسبي ينبغي ان يقدر الاسهام الانتاجي للاقتصاد القومي وفقا لما يسمى القيمة المضافة أو قيمة الانتاج القومي

فالناتج القومي = الانتاج الاجمالي - الاستهلاك الوسيط.

يؤدي توزيع عناصر الإنتاج الاولية التي أدت إلى ظهور الانتاج ومن هذه الزاوية نحصل على الدخل القومي, ويمكن تقسيمه إلى قسمين:

دخول العمل : تتكون من الأجور والمرتبات والمكافئات المكتسبة من المساهمة في العملية الانتاجية.

دخول الملكية : تتكون من الفوائد والأرباح والريع ودخول الملكية.

ويوجد متحصلات أخرى لا تعتبر جزءا من الدخل القومي مثل الاعانات الاجتماعية والهبات والتبرعات, وأيضا الكسب أو الخسارة الرأسمالية لا تدخل في تقدير الدخل القومي, لأن هذه المتحصلات لم تنتج عن الإسهام في الانتاج المادي.

هو مجموع ما ينفق خلال فترة معينة على الاستهلاك والاستثمار في الاقتصاد القومي, فالناتج القومي يستخدم جزء منه في اشباع الحاجات القائمة ويخصص جزء اخر للانفاق في المستقبل

تقرير اقتصادى: الدخل القومى المصرى يسجل زيادة بنسبة 11.9 فى المائة(3)

 شهد الدخل القومى فى مصر خلال النصف  الاول من العام المالى الحالى 2005 /2006 زيادة ملحوظة بلغت 11.9 فى  المائة ليصل الى 309 مليارات جنيه /الدولار يساوى 5.74 جنيه/ احتلت  خلاله قطاعات الغاز والتشييد والبناء مكان الصدارة حيث سجل قطاع  الغاز الطبيعى نموا بلغ 56.1 فى المائة فيما سجل قطاع التشييد  والبناء 12.6 فى المائة. 

     كما سجل الدخل القومى الذى يشمل الناتج المحلى الاجمالى وصافى  دخول عوامل الانتاج نموا خلال الربع الثانى فقط من العام الحالى نسبة 12.9 فى المائة حيث ارتفع الى 154.4 مليار جنيه مقابل 136.7 مليار  جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2004 / 2005. 

     وقال تقرير صادر عن الحكومة المصرية اليوم /الاحد/ ان حجم  الاستثمارات المنفذة شهد زيادة بلغت 49.1 مليار جنيه مقابل 42.3  مليار جنيه فى الفترة المناظرة من العام الماضى 2004/ 2005 محققا  معدل نمو يصل الى 16.1 فى المائة، مشيرا الى ان استثمارات القطاع  الخاص تتصاعد وانها بلغت خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 39. 7 مليار جنيه وان حجم الاستثمارات التى ينفذها القطاع الخاص تمثل 60. 5 فى المائة من الاستثمارات الكلية والتى بلغت 49.1 مليار جنيه خلال  النصف الاول من العام المالى 2005/ 2006. 

     واضاف التقرير ان الاستثمارات الحكومية خلال النصف الاول من  العام 2005/ 2006 بلغت 7926 مليون جنيه ينفذ الجهاز الادارى منها 52. 5 فى المائة والهيئات الحكومية 33.9 فى المائة والادارة المحلية 13.6 فى المائة، مشيرا الى ان هناك فجوة بين معدلات الاستثمار ومعدلات  الادخار وان معدل الاستثمار خلال النصف الاول بلغ 17 فى المائة بينما بلغ معدل الادخار 15.1 فى المائة مقابل 15.8 فى المائة و 14.7 فى  المائة على التوالى فى الفترة المناظرة من العام 2004/2005. 

     واكد التقرير ان العجز فى الموازنة العامة مازال فى الحدود  الآمنة وسجل تراجعا جيدا بلغ حوالى 5.9 فى المائة من الناتج المحلى  خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 6.5 فى المائة خلال النصف المقابل من العام 2004/ 2005، كما سجل العجز فى الميزان الجارى  لميزان المدفوعات 2 فى المائة من الناتج المحلى الاجمالى. 

     وبالنسبة لميزان المعاملات الجارية والتحويلات، قال التقرير انه  حقق فائضا متزايدا خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى 2005/  2006 ليسجل 1064 مليون دولار مقابل 646 مليون دولار فى 2004/2005  بمعدل زيادة 65 فى المائة فى حين تراجع الفائض فى النصف الاول من  العام 2005/2006 الى 1.39 مليار دولار مقابل 1.83 مليار دولار فى  2004/2005.  

     وقال التقرير ان الميزان الخدمى سجل فائضا خلال النصف الاول بلغ  4.1 مليار دولار بانخفاض 0.5 مليار دولار عن الفترة المناظرة من  العام السابق نتيجة تسارع نمو المدفوعات الخدمية، مشيرا الى ان نسبة  صادرات الطاقة الى اجمالى الصادرات السلعية بلغت 55.2 فى المائة خلال النصف الاول من العام 2005/2006 مقابل 39.8 فى المائة للفترة  المقابلة

Source: http://annabaa.org/nbanews/69/461.htm


مزيد من المعلومات حول الناتج القومي الاجمالي الناتج القومي الاجمالي

Leave a Replay

Submit Message