التجارة بالذهب

التجارة بالذهب

وقال الشيخ ابن عثيمين : " وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح" الشرح الممتع (6/104) .  

   ومن أهم المعاملات التي تجري في الذهب ما يسمى بالقروض الذهبية . وفي هذه الحالة يقدم البنك إلى عميله (الذي يكون في الغالب تاجر ذهب) قرضاً بالمعدن النفيس محسوباً بالوزن فيقترض مثلاً مئة كيلو غرام من الذهب أو أكثر أو أقل . وهو قرض محدد الأجل وبدون فائدة ربوية . وعندما يحل ذلك الأجل فما على هذا العميل المقترض إلا أن يرد للبنك مثل ذلك الذهب (لاعينه) من حيث الجودة والمحتوى من المعدن النفيس وهو يقبض من البنك عند الإقتراض ويرد إليه عند التسديد سبائك مختومة من جهة رسمية يشهد خاتمها على  محتواها الذهبي وعيارها . ويلزم  عندما يحصل العميل على هذا القرض بالذهب أن يودع مبلغاً من النقود مساوياً لقيمة ذلك الذهب (أو يزيد) في حساب جار أو في حساب وديعة بنفس ما سبق بيانه في المعاملة السابقة (الذهب برسم البيع) .  بما في ذلك إمكانية حصول العميل على جزء من الفائدة الربوية في حساب الوديعة. والفرق بين إقراض الذهب ، والذهب برسم البيع أن العميل في حالة الاقتراض ملتزم بتسديد القرض عند حلول الأجل ذهباً ، وهو خلال تلك المدة يتصرف فيه كما يتصرف في أمواله الخاصة فتصلح هذه الطريقة لمصانع الحلي الذهبية . لأنهم يقترضون الذهب ثم يصونه ويبيعونه فإذا قبضوا ثمنه إشتروا ذهباً وسلموه إلى البنك . أما طريقة الذهب برسم البيع فيبقى فيها الذهب ملكاً للبنك ويفترض أنه محفوظ لدى العميل لهذا الغرض . ويحدث في كثير من الأحيان أن يقرر العميل عند حلول أجل القرض شراءه من المصرف بدلاً عن تسديد القرض ذهباً. عندئذ يدفع ثمنه بحسب سعر السوق السائد عند حلول الأجل .وفي بعض الحالات يرغب العميل في إقتراض الذهب وليس لديه الأموال للإيداع لدى المصرف كضمان عندئذ يقدم له المصرف ذلك الذهب على أساس القرض بشرط أن يتفق مع شركة التأمين التي تضمن - مقابل رسم يدفعه ذلك العميل - الذهب لصالح البنك خلال مدة القرض . وفي هذه الحالة يفرض المصرف على مقترض الذهب ال


التجارة بالذهب


فيديو التجارة بالذهب

shocking documentary the secret of gold trading

مقالة عن التجارة بالذهب

تقدم في جواب سؤال رقم (130487) وجوب الزكاة في عروض التجارة .

من ملك ذهباً أو فضة ولا يبلغ أحدهما النصاب ، وعنده عروض تجارة ، ضُم الذهب للعروض ، فإن بلغا النصاب معاً فالواجب إخراج زكاة الجميع .

قال ابن قدامة رحمه الله " قوله : "عروض التجارة تضم إلى كل واحد من الذهب والفضة , ويكمل به نصابه . لا نعلم فيه اختلافاً . قال الخطابي : لا أعلم عامتهم اختلفوا فيه ; وذلك ؛ لأن الزكاة إنما تجب في قيمتها , فتقوم بكل واحد منهما , فتضم إلى كل واحد منهما" انتهى من "المغني" (2/318) .

وقال الشيخ ابن عثيمين : " وما ذهبوا إليه من ضم قيمة العروض إلى الذهب والفضة صحيح" الشرح الممتع (6/104) .  

Source: https://islamqa.info/ar/144817


مزيد من المعلومات حول التجارة بالذهب التجارة بالذهب

Leave a Replay

Submit Message